قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن القطاع الصناعي المغربي دخل مرحلة جديدة من التحول العميق، جعلته في صلب السياسات العمومية الموجهة نحو تعزيز الاستثمار والتشغيل، مبرزا أن النتائج المسجلة تعكس نجاعة الخيارات المتبعة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الوزير، خلال ندوة بمجلس المستشارين حول الاستثمار والتشغيل، أن المغرب نجح في بناء نسيج صناعي قوي يضم آلاف الوحدات الإنتاجية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي بات يشغل حوالي مليون شخص، وهو ما يعكس قدرته على امتصاص البطالة وتعزيز مشاركة النساء في سوق الشغل.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التطور اللافت في الصادرات الصناعية، التي بلغت 398 مليار درهم سنة 2024، يعود إلى الأداء الإيجابي لعدة قطاعات نوعية، في مقدمتها صناعة السيارات، والطيران، والصناعات الكيميائية، والغذائية، ثم الصناعات الكهربائية والإلكترونية.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن صناعة السيارات واصلت ريادتها بصادرات قاربت 158 مليار درهم، تليها صناعة الطيران التي سجلت نموا بنسبة 15% مقارنة بالسنة الماضية، كما حققت الصناعات الغذائية والدوائية نتائج هامة، سواء من حيث القيمة أو عدد مناصب الشغل المحدثة.
وشدد الوزير على أن المملكة تراهن على تثمين الموارد الطبيعية في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرا إلى أهمية تطوير الصناعات المرتبطة بالفوسفاط ومشتقاته، لا سيما الأسمدة والمنتجات الكيميائية الموجهة نحو الأسواق العالمية.
كما أشار إلى أهمية المشاريع الجديدة في ميدان الصناعات الصيدلية، مثل مشروع MARBIO، الذي ينتظر أن يسهم في تأمين السيادة الصحية الوطنية، من خلال إنتاج أدوية حيوية بأيادي مغربية واستثمارات تجاوزت 3 مليارات درهم.
مؤكدا أن المغرب يتقدم بثبات نحو التموقع كوجهة صناعية موثوقة ومندمجة، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والحوافز الاستثمارية، مشيرا إلى أن الدينامية الحالية في القطاع تعد ركيزة أساسية لتحقيق التحول البنيوي المنشود في الاقتصاد الوطني.
