محمد فكراوي: نفت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن الاتهامات المتعلقة بالتلاعب في العرض والطلب، مؤكدة أن طبيعة القطاع لا تسمح بمثل هذه الممارسات، وموضحة أن تراجع الكميات المعروضة بالسوق مرتبط بانخفاض الطلب، وليس نتيجة اتفاق بين المنتجين للتحكم في الأسعار.
وأبرزت الفيدرالية، في بيان توضيحي، أن مربي الدواجن لا يمكنهم الاحتفاظ بالدجاج بعد بلوغه مرحلة النضج، لأن ذلك يزيد من تكاليف الإنتاج ويجعل عملية التسويق أكثر تعقيدا، مشيرة إلى أن انخفاض الكميات المتوفرة بسوق الجملة بالدار البيضاء إلى 15 ألف طن لم يؤدِ إلى ارتفاع أسعار الدجاج، بل سجل انخفاضا ليصل إلى 13 درهما للكيلوغرام بعد أن كان 17 درهما عند توفر 21 ألف طن.
وفي ما يخص مزاعم المضاربة، أكدت الفيدرالية أن هذه الاتهامات تعكس فهما غير دقيق لطبيعة السوق، مشددة على أن المنتجين ملزمون ببيع الدواجن فور نضجها حتى إن تطلب الأمر البيع بأسعار أقل من كلفة الإنتاج.
كما نفت الفيدرالية الادعاءات المتعلقة بإبرام صفقات غير قانونية مع المطاعم والفنادق، موضحة أن توزيع الدواجن يتم عبر قنوات رسمية تشمل تجار الجملة والمجازر العصرية المعتمدة، فيما لا تقوم الضيعات ببيع الدواجن مباشرة لهذه المؤسسات.
كما أكدت الفيدرالية أن جميع الضيعات المرخصة تخضع لمراقبة صارمة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، مشددة على أن قطاع الدواجن يعمل ضمن سوق مفتوحة وتنافسية، مما يستبعد إمكانية التحكم في الأسعار أو احتكار الإنتاج.