قدمت كل من وحدة الأعمال الاستشارية الإستراتيجية لشركة “برايس ووتر هاوس كوبرز”، والجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، دراسة ترسم خارطة طريق طموحة تتمحور حول 3 رافعات استراتيجية، من أجل تحقيق ما بين 5 إلى 6 مليارات درهم سنويا من حيث عمليات اكتتابات الرساميل في أفق 2030.
وكشفت هذه الدراسة المقدمة بمناسبة المؤتمر السنوي الحادي عشر للجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال أن المحاور الثلاث تعنى بإطلاق مسلسل جديد وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة وبناء حوار جديد بين القطاعين العام والخاص.
ويتمثل المحور الأول في تعزيز الاستثمار المغربي من خلال زيادة حصة المستثمرين المؤسساتيين المغاربة في عمليات اكتتابات الرساميل إلى 70 في المائة، مع توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تعبئة مكاتب العائلة الواحدة. كما يسعى المحور إلى دعم ظهور رواد صناعة الغد، من خلال مساندة الشركات ذات إمكانات النمو العالية.
وأما المحور الثاني فيتمثل في جعل السوق المغربية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين، بهدف تشجيع حضور الشركات المغربية بالأسواق العالمية، خاصة من خلال الشراكات.
ويتعلق المحور الثالث بإضفاء الطابع المؤسساتي على تطوير قطاع الرأسمال الاستثماري من خلال إرساء حوار جديد بين القطاعين العام والخاص، تضطلع فيه الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال بدور المحفز.
وفي مداخلته خلال لقاء صحفي خصص لتقديم هذه الدراسة بعنوان “الرأسمال الاستثماري، المسار التحويلي الجديد في أفق 2030″، أكد رئيس الجمعية، حسن العزيري، أن الرأسمال الاستثماري ليس مجرد أداة تمويل، بل هو رافعة للتحول ولبناء شركات أقوى وأكثر مسؤولية وتنافسية.
وتابع أن “طموحنا واضح يتمثل في أن نجعل من القطاع ركيزة استراتيجية لمغرب الغد، وأن يكون في خدمة خلق القيمة والاندماج الاقتصادي والسيادة الوطنية”.
وأبرز السيد العزيري أن إنجاز هذه الدراسة الاستراتيجية يندرج في سياق يشهد فيه القطاع منعطفا تحوليا، وذلك على الرغم من المؤشرات الإيجابية عموما.
وعلاوة على ذلك، سلط الضوء على القدرة المهمة التي أبان عنها صندوق محمد السادس للاستثمار والبالغة حوالي 18 مليار درهم مخصصة للرأسمال.
وبحسب رئيس الجمعية، فإن هذه الآلية من شأنها تمويل المقاولات المغربية بالرأسمال، وتوسيعها وتعزيز تنافسيتها الدولية.
ومن جهته، صرح شريك (Strategy&)، رئيس منطقة المغرب العربي، جوناثان لو هنري، بأن المغرب يشهد زخما استثنائيا يمكن أن تعول عليه المملكة في تسريع وتيرة تطوير قطاع الرأسمال الاستثماري.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن المغرب يتمتع بمقومات اقتصادية قوية، وأجندة سياسية واقتصادية جد مواتية ووفرة من حيث المشاريع الضخمة التي تتطلب مصادر تمويل جديدة.
وأضاف السيد لو هنري أن هذا السياق يشكل فرصة لإدراج الرأسمال الاستثماري في زخم التحول الاقتصادي الوطني.
وبحسبه، فإن هذه الدراسة تهدف إلى اقتراح توصيات عملية من أجل هيكلة منظومة أكثر جاذبية وشمولية، وقادرة على تلبية احتياجات تمويل المقاولات المغربية، لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة المبتكرة.
وترمي هذه الخطة الطموحة إلى تقديم مساهمة مزدوجة تتمثل في تعزيز خلق القيمة داخل الشركات والاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية في البلاد.
وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي، فيهدف إلى تعزيز أداء الشركات من خلال تفعيل الروافع الرئيسية، خاصة تحسين الحكامة، وبروز رواد وطنيين، ونشر الممارسات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالإدارة والتي تعتبر ضرورية لبناء قدرة تنافسية مستدامة.
أما على صعيد الاقتصاد الكلي، فيهدف إلى دعم خلق فرص الشغل وتنمية المهارات وتحفيز الابتكار – وجميعها ركائز التحول الهيكلي.
وبصرف النظر على الأداء المالي، من شأن الخطة أن تجعل من قطاع الرأسمال الاستثماري محركا للتقدم الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والسيادة الوطنية.
وتدعو الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال إلى التزام مشترك من قبل المستثمرين والسلطات العمومية والهيئات التنظيمية لجعل قطاع الرأسمال الاستثماري ركيزة استراتيجية للتنمية الاقتصادية في المغرب.
ومن خلال خارطة الطريق هاته، تعتزم الجمعية و( Strategy&) فتح صفحة جديدة في مجال الرأسمال الاستثماري المغربي، تكون أكثر طموحا وشمولا وتطلعا نحو المستقبل.
وتضم الجمعية معظم مؤسسات رؤوس الأموال الاستثمارية الموجودة في المغرب. ويقوم أعضاء الجمعية البالغ عددهم 33 عضوا نشطا من حملة الأسهم المحترفين بمواكبة وتمويل نمو أكثر من 320 شركة مغربية.
وتعد الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال جمعية مهنية متخصصة في مجال الرأسمال الاستثماري، وقد تم تأسيسها بموجب القانون 58.22 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.