في خطوة جديدة نحو تعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي، عقدت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، جولة جديدة من اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التشغيل، وذلك تنفيذاً لمنشور رئيس الحكومة رقم 2025/07، وتنزيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2025.
وترأس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، هذه الجولة التي جمعته مع ممثلي ثلاث نقابات وهي الجامعة الوطنية للشغل (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ والنقابة الوطنية للتشغيل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وتمحور النقاش حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان احترام القوانين الاجتماعية والسهر على استقرار العلاقات المهنية داخل سوق الشغل.
وبالنظر للأهمية الاستراتيجية لهيئة التفتيش في تنزيل السياسات العمومية في مجال التشغيل واستتباب السلم الاجتماعي، فقد أعلن الوزير، حسب بلاغ توصلت جريدة”إيكو 30″بنسخة منه، عن تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلاً، تتولى إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، على أن يتم التوصل إلى تصور متوافق بشأنه في أجل أقصاه أربعة أسابيع. ويشمل المشروع أيضاً مراجعة نظام التعويض عن الجولات باعتباره أحد أبرز مطالب الشغيلة.
وحسب البلاغ نفسه، نوهت النقابات الحاضرة بدورها بالمقاربة التشاركية المعتمدة من طرف الوزارة، وبالجدية التي ميزت الحوار، معتبرة أن هذه الجولة تشكل خطوة إيجابية نحو مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، وتحسين أوضاع موظفي قطاع التشغيل على كافة المستويات