حذر التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة من عدة اختلالات تم رصدها في طريقة إدارة الصفقات العمومية والطلبيات، بالإضافة إلى التظلمات المتعلقة بمنازعات الإجراءات التي تُتخذ عند إبرام العقود والقرارات الإدارية المرتبطة بها، سواء كانت متصلة مباشرة أو منفصلة.
كما توقف التقرير عند قضايا متعلقة بعدم التزام الإدارة بسداد المبالغ المستحقة عن الخدمات أو الأشغال المنجزة في إطار هذه العقود، مبرزا أن أهم المخالفات، التي تم رصدها، تتجلى في محاولات الإدارة تبرير مواقفها بمبررات غير منطقية وغير مقبولة.
ومن بين هذه المبررات التي اعتبرت غير مقبولة، الدفع بعدم وجود الاعتمادات المالية الكافية أو عدم استيفاء الشروط القانونية المحددة، وهو ما اعتبرته المؤسسة انتهاكاً لحقوق المتعاقدين مع الإدارة.
وأكد التقرير على أن الخرق في شروط إبرام عقود الخدمات لصالح الإدارة لا يمكن أن يكون مبرراً لحرمان المتعاملين من مستحقاتهم عن الأعمال المنجزة فعلياً.
كما أشار إلى أن عدم اعتراض الإدارة على الأشغال الإضافية المنجزة لصالحها يجعل المتعامل محقاً في المطالبة بمستحقاته، مبرزًا أن هذه التصرفات تضع الإدارة في وضعية من يستفيد من عمل الآخرين بدون وجه حق.