محمد – ف: استعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، مضامين التعديلات التي تم قبولها ضمن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، مؤكدا أن النص الجديد جاء استجابة لملاحظات متعددة، و في حرص على تحسين الصياغة وضمان الانسجام بين مقتضياته.
وتركزت أبرز التعديلات على تدعيم حماية ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال إدراج إجراءات تضمن سلامتهم الجسدية والنفسية، إلى جانب تمكينهم من المساعدة الطبية والإيواء والتأطير القانوني، مع التنصيص على حقهم في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
كما نص المشروع المعدل على منح الضحايا مهلة للتعافي والتفكير قبل الإدلاء بأي تصريحات، في حال ثبت أنهم تعرضوا فعلا لأفعال جرمية، انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.
وشدد وهبي على أن التعديلات لم تغفل الجوانب الإجرائية، حيث تم التنصيص على ضمانات جديدة لفائدة الدفاع خلال التحقيق الإعدادي، ومنع حضور النيابة العامة في مداولات المحكمة، خاصة بمحكمة النقض، مع تشجيع اللجوء للتكنولوجيا الحديثة في تدبير المساطر.
كما تضمنت التعديلات كذلك التنصيص على إمكانية رد الاعتبار بعد تسديد الغرامة، والتنبيه إلى أن الصمت أثناء فترة الحراسة النظرية لا يجوز اعتباره بمثابة اعتراف ضمني بالتهم.