محمد فكراوي: أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الإصلاح الجبائي ساهم في تحقيق نمو كبير في المداخيل الضريبية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024، دون زيادة في الضغط الضريبي، الذي انخفض من 23% إلى أقل من 21.2%.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذا التطور يعكس الدينامية الاقتصادية للمغرب وفعالية التدابير المتخذة، مشيرا إلى ارتفاع إيرادات الضريبة على الشركات من 51 إلى 57 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة من 90.5 إلى أكثر من 147 مليار درهم بين 2020 و2024، إضافة إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل إلى أكثر من 64 مليار درهم.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى موضوع التسوية الطوعية، مبرزا أن مجموع المبالغ المصرح بها بلغ 125 مليار درهم، مما يعكس ثقة المواطنين في الإدارة والحكومة.
وبعدما أوضح أن نسبة التسوية حُددت في 5% فقط، بدلا من فرض ضرائب تصل إلى 20% أو 35%، شدد لقجع على أن هذا الإجراء سيمكن المغرب من ضخ أكثر من 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني، مما سيدعم الاستثمار ويعزز الاستقرار المالي للدولة.
