محمد فكراوي: أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب تبنى سياسة تنويع العرض المائي لمواكبة الطلب المتزايد على المياه والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وذلك عبر بناء السدود، والربط بين الأحواض المائية، واستغلال المياه الجوفية، إلى جانب اعتماد حلول غير تقليدية مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة.
وأوضح بركة، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب حول “المجالات المستفيدة من إعادة استعمال المياه العادمة”، أن إعادة استعمال المياه المعالجة يعد موردا مهما لتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية، حيث يمكن استغلاله في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع الفلاحي، لسد جزء من الطلب المتزايد على المياه.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يستهدف استعمال 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة بحلول 2027، وفق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث سيتم توجيه هذه المياه لسقي المساحات الخضراء، وملاعب الغولف، والاستخدام الصناعي، وتغذية الفرشات المائية، إضافة إلى سقي الأراضي الزراعية، بعدما بلغ حجم المياه المستعملة سنة 2023 نحو 37 مليون متر مكعب.
وفي هذا السياق، أوضح بركة أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع وكالات الأحواض المائية والشركاء المعنيين، على تعزيز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة، خصوصا في المجال الفلاحي، من خلال إعداد دراسات استراتيجية وميدانية، وإبرام اتفاقيات شراكة، مثل تلك التي وُقّعت لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي الأراضي الزراعية بمدينتي تزنيت وسطات.
كما كشف المسؤول الحكومي عن تحديات تواجه هذه المشاريع، أبرزها تباين معايير جودة المياه وفق المرسوم رقم 2.97.875، ما يعيق استخدام المياه المعالجة في المزارع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على محاصيل متنوعة، إضافة إلى صعوبة مساهمة الفلاحين في تكاليف تشغيل محطات المعالجة.