محمد فكراوي: كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن اتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير لكبح ارتفاع سعر زيت الزيتون الذي وصل ثمن اللتر الواحد منه إلى 120 درهما في الأسواق الوطنية.
وأكد لقجع، في جواب عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول “ارتفاع أسعار زيت الزيتون وتدابير تغطية النقص المسجل هذه السنة”، أن الحكومة قررت إخضاع تصدير الزيتون وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، لضمان توفير هذه المواد للسوق المحلية، كما تم تعديل قائمة السلع الخاضعة للترخيص بالتصدير، ليظل هذا الإجراء ساريًا حتى 31 دجنبر 2024.
وبالتوازي مع ذلك، يضيف ذات المصدر، فقد تم وقف رسم الاستيراد على زيت الزيتون البكر والممتاز في حدود 10 آلاف طن حتى نهاية العام الجاري، كما تم تضمين قانون المالية 2025 إعفاءات ضريبية جديدة على واردات زيت الزيتون في حدود 20 ألف طن.
وأوضح الوزير أن إنتاج الزيتون شهد تراجعات متتالية خلال السنوات الأخيرة بنسب 45% و46% و52% مقارنة بموسم 2021/2022، معزيا التراجع الحاد في الإنتاج إلى ظاهرة التناوب التي تميز أشجار الزيتون، وكذا النقص الكبير في الموارد المائية بسبب الجفاف، فضلا عن تأخر الإزهار في بعض المناطق، مثل مراكش آسفي وبني ملال خنيفرة، الذي أثر بشكل سلبي على الإنتاج، حيث شهدت الضيعات المسقية بدورها انخفاضا في الإنتاج رغم توفرها على تقنيات الري الحديثة.
من جهة أخرى، أشار لقجع إلى أن إنتاج الزيتون خلال الموسم الحالي 2024/2025 سيناهز 945 ألف طن، بانخفاض 13% مقارنة بالموسم الماضي، مضيفا أنه ورغم هذا التراجع، فقد شهد قطاع الزيتون توسعا كبيرا في المساحة المزروعة، التي انتقلت من 773 ألف هكتار في 2008/2009 إلى 1.235 مليون هكتار حاليًا، أي بزيادة 60%.
