أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن النتائج المحققة في إطار التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأفراد.
وخلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 9 يناير 2025، كشف بايتاس أن المبالغ المصرح بها ضمن هذه التسوية الطوعية المتعلقة بالأرباح والدخول غير المصرح بها حتى نهاية دجنبر 2024، بلغت 127 مليار درهم.
وشملت العملية فئة الأفراد الذين تعود دخولهم وأرباحهم إلى مصادر لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا، بما في ذلك الموجودات البنكية والنقدية، والعقارات غير المخصصة لأغراض مهنية، والقروض الممنوحة للغير.