محمد فكراوي: أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا يحدد خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، مؤكدا التزام الحكومة بتقليص معدل البطالة إلى 9% وإحداث 1.45 مليون منصب شغل بحلول 2030 إذا ما تحسنت الظروف المناخية.
وفي هذا السياق، رصدت الحكومة غلافا ماليا إضافيا قدره 15 مليار درهم في قانون المالية 2025، موزعا بين 12 مليار درهم لدعم الاستثمار، ومليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في الوسط القروي، وملياري درهم لتحسين برامج إنعاش التشغيل، بهدف تحفيز سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف.
وتشمل خارطة الطريق ثمانية مبادرات رئيسية، أبرزها دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، محاربة الهدر المدرسي، وتحسين ظروف عمل النساء عبر توفير وسائل النقل وتوسيع شبكة الحضانات، إضافة إلى مواءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل.
ولضمان تنفيذ هذه الإجراءات، تقرر إحداث لجنة وزارية للتشغيل، مكلفة بتتبع تنفيذ المبادرات وتقييم أثرها على مؤشرات التشغيل، إلى جانب إنشاء وحدة لقيادة المعطيات لتحسين جودة البيانات المتعلقة بسوق العمل وتعزيز فعاليتها في رسم السياسات المستقبالحكومة ترصد 15 مليار درهم لدعم التشغيل
لية.