محمد فكراوي: أفادت وزارة الداخلية بأن اللجان الإقليمية المختلطة عززت جهودها في تتبع وضبط الأسواق، بهدف حماية الصحة العامة وضمان القدرة الشرائية للمواطنين، مشددة على التصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى محاربة الممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلكين.
وحسب بلاغ للوزارة فقد أسفرت عمليات المراقبة، التي جرت بين 2 و26 مارس الجاري، عن تنفيذ 4988 تدخلا ميدانيا، عن إغلاق 531 محلا غير قانوني يعمل في الإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
كما تم حجز 239 ألف و402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية، تبين أن 65% منها عبارة عن مواد منتهية الصلاحية أو غير قابلة للاستهلاك، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 327 شخصا تورطوا في مخالفات متنوعة.
وأكدت الوزارة أن اللجان المختصة ستواصل عمليات المراقبة بشكل منتظم، مع التركيز على تعزيز التنسيق واليقظة، وتشديد الإجراءات لضمان احترام القوانين المنظمة للأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.