محمد فكراوي – تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يبلغ الادخار الوطني حوالي 28.3% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول عام 2025.
وأشارت المندوبية، في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025، إلى أن المداخيل الخارجية الصافية ستتراجع من 7.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 7.1% في 2025، مما سيدعم هذا المستوى المرتقب للادخار الوطني.
مضيفة أن معدل الادخار الداخلي سيشهد تحسناً، إذ سيرتفع من 20.7% في 2024 إلى 21.1% في 2025، وذلك بسبب زيادة متوقعة في الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.9%، إلى جانب ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 5.4% خلال العام نفسه.
وفي سياق آخر، توقعت المندوبية أن يصل مستوى الاستثمار الإجمالي إلى 29.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ29.6% في 2024، مما يعكس استقراراً نسبياً في التوجهات الاستثمارية.
أما فيما يتعلق بالحاجيات التمويلية، فمن المتوقع أن تظل عند حدود 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، مما يعكس توازناً نسبياً بين الادخار الوطني ومستوى الاستثمار.