محمد فكراوي: احتل المغرب المركز 86 عالميا من بين 176 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2025، و المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و وفق تقرير صادر عن مؤسسة The Heritage Foundation الأمريكية، فقد صُنف ضمن فئة “الحرية الاقتصادية المتوسطة”، مسجلا أداء متفاوتا بين مؤشرات إيجابية في الضرائب والتجارة والاستثمار، وضعف في نزاهة الحكومة وحقوق العمال وفعالية القضاء.
وحسب ذات التصنيف الذي يقسم الدول إلى خمس فئات، فقد حصل المغرب على 60.3 نقطة، محققا تحسنا بـ 3.5 نقاط مقارنة بالتقرير السابق، ليأتي مباشرة خلف ساو تومي وبرينسيب ومتقدما على سانت فنسنت والغرنادين.
وفي التفاصيل، فقد حقق المغرب 58.6 نقطة في حقوق الملكية، و32.7 في فعالية القضاء، و36.7 في نزاهة الحكومة، مقابل 71.4 في العبء الضريبي، و75 في حرية الاستثمار والحرية المالية.
ورغم تحقيق نقاط إيجابية في بعض الجوانب، مثل حرية الأعمال (68.9 نقطة) والحرية النقدية (74.7 نقطة)، إلا أن المغرب لا يزال يواجه تحديات في حريات الشغل (48.5 نقطة) وحرية التجارة (67.2 نقطة)، مما يؤثر على تصنيفه العام في المؤشر.
ويظل تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية والإصلاحات القانونية عوامل رئيسية يمكن أن تساهم في رفع تصنيف المغرب ضمن المؤشرات العالمية مستقبلا، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالحوكمة والقضاء وحقوق العمال.
