محمد فكراوي: أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية ظل مستقرا خلال عام 2024 مقارنة بالسنة السابقة، مع ارتفاع في حجم المعاملات، مما قد يشير إلى تحسن في النشاط العقاري بالمغرب، رغم استمرار تفاوتات الأسعار بين مختلف الفئات والمناطق.
وأوضح كل من البنك والوكالة، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقارات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن أسعار العقارات السكنية لم تشهد تغيرا يذكر، في حين سجلت أسعار الأراضي ارتفاعا بنسبة 0.1%، بينما انخفضت أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني بنفس النسبة.
من جهة أخرى، سجل عدد المعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 5% خلال عام 2024، مدفوعا بزيادة مبيعات العقارات السكنية بنسبة 5.2%، والأراضي بنسبة 5.8%، والعقارات المهنية بنسبة 1.9%، فيما ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية، خلال الفصل الرابع من العام، بنسبة 0.8% على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%، والأراضي بنسبة 1%، والعقارات المهنية بنسبة 0.1%.
أما على مستوى المعاملات، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 17.7%، حيث زادت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 18.9%، والأراضي بنسبة 16.5%، والعقارات المهنية بنسبة 10.8%.
تجدر الإشارة إلى أن احتساب مؤشر أسعار الأصول العقارية يتم باستخدام طريقة المبيعات المتكررة، التي تعتمد فقط على العقارات التي شهدت عمليتي بيع على الأقل خلال الفترة المحددة.
