محمد فكراوي: أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الدولة تعتمد آليات صارمة للتحقق من صدقية المبالغ المصروفة في دعم غاز البوطان، والسكر، والقمح اللين، موضحة أن الحكومة تتوفر على جميع الوسائل الضرورية لمراقبة المعطيات المقدمة من طرف الخواص إلى صندوق المقاصة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني، إلى جانب تتبع الإنتاج المحلي والكميات المستوردة.
وأشارت فتاح، في جوابها على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول “آليات استفادة الخواص من المال العام”، إلى أن الحكومة تعتمد اشتراكات مع منصات دولية لتتبع أسعار المواد المدعمة، مما يتيح متابعة دقيقة لتطورات السوق العالمية وتأثيرها على الأسعار المحلية.
وأوضحت الوزيرة أن تصفية ملفات الدعم تتم عبر تقديم وثائق وفواتير تخضع لتقييم دقيق من قبل مصالح الجمارك وصندوق المقاصة، مشيرة إلى أن التصريح بمعلومات غير صحيحة بشأن عمليات الاستيراد أو الشراء يعد مستحيلا، نظرا لاعتماد الحكومة على معطيات دقيقة من عدة جهات رسمية.
وفيما يخص دعم غاز البوطان، أوضحت فتاح أن الدولة تعتمد على منصات متخصصة مثل “بلاتس” و”أوبيس” لتحديد السعر الدولي المعتمد في تركيبة سعر هذه المادة، بعيدا عن الأسعار المقدمة في الفواتير التي يتوصل بها الصندوق، فيما يتم التحقق من الكميات المستوردة والمخزنة عبر إدارة الجمارك ووزارة الطاقة والمعادن.
أما دعم السكر والقمح اللين، يضيف ذات المصدر، فيتم عبر آليتين لكل منهما، تشملان دعم الاستهلاك والاستيراد، حيث يخضع السكر لتدقيق عبر التصريحات الضريبية وتقارير المبيعات، بينما يتم تحديد دعم القمح وفق الأسعار الدولية، مع منح الفاعلين منحة جزافية تعادل الفرق بين السعر المستهدف وسعر السوق العالمية.