“محمد فكراوي: فرضت المفوضية الأوروبية رسوما تعويضية على واردات عجلات الألمنيوم المصنوعة بالمغرب، في خطوة تقول بروكسيل أن الهدف منها هو حماية المنتجين الأوروبيين والدفاع عن 16,600 وظيفة من الممارسات التجارية غير العادلة.
وزعم تحقيق للاتحاد الأوربي أن هذه الواردات كانت مدعومة بشكل غير عادل، من الحكومة المغربية التي تقدم دعما منهجيا لقطاعها الصناعي عبر إعانات تشمل منحا وقروضا بأسعار تفضيلية وإعفاءات أو تخفيضات ضريبية.
كما اتهمت التحقيقات الصين بتقديم مساهمات مالية مباشرة عبر الحدود لأحد المنتجين المغربيين المصدرين، في إطار التعاون ضمن مبادرة “الحزام والطريق” التي تسببت في إلحاق ضرر بالصناعة الأوروبية.
وهكذا فقد تراوحت الرسوم المفروضة على عجلات الألمنيوم المغربية بين 5.6% على المنتج الذي استفاد فقط من الإعانات المغربية، و31.4% على المنتج الذي استفاد من الإعانات المغربية والمساهمات المالية الصينية ضمن مبادرة “الحزام والطريق”.
وتنضاف هذه الرسوم التعويضية إلى رسوم مكافحة الإغراق التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نفس المنتج من المغرب في 12 يناير 2023، والتي تراوحت بين 9% و17.5%.
