محمد فكراوي: أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تخضع حاليا لإعادة الهيكلة، فيما تخضع 60 مؤسسة أخرى للتقييم والتشاور، موضحة أن هذه العمليات تهدف إلى تقليص حجم المحفظة العمومية وتعزيز فعاليتها، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمشروع الإصلاح.
وأشارت الوزيرة،في جواب على سؤال كتابي لفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستسارين، إلى أن المشاورات جارية لتحديد قطاعات إضافية يمكن أن تخضع لإعادة الهيكلة، بهدف تعزيز النجاعة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تقليل الاعتماد على ميزانية الدولة، مع توجيه الأنشطة التي يمكن تدبيرها بفعالية أكبر نحو القطاع الخاص.
وفيما يخص تحسين حكامة المؤسسات العمومية، أوضحت فتاح أن هناك تدابير تشمل حوالي 70 مؤسسة، تهم تعزيز المراقبة والتدبير الفعال، عبر مخططات عمل واضحة، مشيرة إلى تقدم مشاريع قوانين تهدف إلى تحويل بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة، مثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وذلك بهدف تعزيز مرونتها وتنافسيتها.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الدولة تعمل على تطوير أدوات جديدة لقياس الأداء المالي والعملياتي، عبر الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، التي أطلقت ورشا يهدف إلى تحسين استيعاب قدرات المؤسسات العمومية، وتعزيز التنسيق بينها وبين الدولة، وضمان نجاعة الأداء في تدبيرها.
واعتبرت فتاح أن السياسة المساهماتية للدولة، التي تندرج ضمن القانون الإطار رقم 50.21، تمثل مرحلة حاسمة في إعادة هيكلة المحفظة العمومية، مؤكدة أن هذه السياسة تستهدف تحديث المؤسسات العمومية، وتحسين حوكمتها، وتعزيز فعاليتها الاقتصادية، مما يساهم في تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
