أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي في بوركينا فاسو، كراموكو جان ماري تراوري، بالدور البارز الذي اضطلعت به الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (CPS-UA) في تنظيم مشاورات غير رسمية مع كل من بوركينا فاسو، الغابون، غينيا، مالي، النيجر، والسودان، والتي انعقدت الأسبوع الماضي بمبادرة مغربية.
وأكد المسؤول البوركينابي في رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذه المبادرة تعكس “قيادة جديدة على رأس المجلس، وتجسد النهج المغربي القائم على الحوار البناء، والواقعية، والاستماع المتبادل”. كما اعتبر أن هذه الخطوة تعزز الصداقة التاريخية بين البلدين، وتشكل اعترافًا دوليًا بالدور الريادي للمغرب في ترسيخ السلام والأمن والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وفقًا للرؤية الإفريقية للملك محمد السادس.
ويذكر أن المغرب، الذي يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي لشهر مارس، قد دعا إلى هذه المشاورات غير الرسمية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بهدف فتح قنوات الحوار مع الدول الإفريقية التي تم تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي بسبب التغييرات السياسية التي شهدتها قياداتها.
وقد أتاحت هذه المشاورات الفرصة لممثلي الدول المعنية لتقديم مستجدات حول مسار التحول الديمقراطي في بلدانهم، في خطوة تعكس التزام المغرب القوي بمساندة هذه الدول في تسريع عمليات انتقالها السياسي، وفق المبادئ المؤسسية والديمقراطية التي يدعو إليها الاتحاد الإفريقي، بهدف تسريع إعادة إدماجها في المنظمة القارية.
وتندرج هذه الجهود في إطار الدور المسؤول الذي يضطلع به المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، حفظه الله، لدعم الوحدة والاستقرار والتقدم في القارة الإفريقية. كما أن هذه المشاورات تتماشى مع المادة 8، الفقرة 11، من بروتوكول مجلس السلم والأمن، التي تنص على إمكانية عقد مشاورات غير رسمية مع الأطراف المعنية بملفات المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ومن خلال هذه المبادرة، سعت الرئاسة المغربية للمجلس إلى تعزيز الحوار مع الدول التي تمر بمراحل انتقالية، والاستماع إلى تطلعاتها، واستكشاف الحلول الأنسب لدعم استقرارها وعودتها إلى النظام الدستوري، مما يمهد الطريق لإعادة إدماجها الكاملة داخل الاتحاد الإفريقي.
وقد شكل هذا اللقاء خطوة هامة لتعزيز التعاون الإفريقي، عبر تحديد نقاط الالتقاء بين الدول المعنية ومؤسسات الاتحاد، وتعزيز الشراكة لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. وتعكس هذه المبادرة المغربية مقاربة شاملة ترتكز على التعاون والتضامن، سعياً إلى إيجاد حلول مستدامة تتناسب مع خصوصيات كل دولة.
