محمد فكراوي: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بتحسن الظروف الاقتصادية الوطنية في بداية العام، رغم التوترات التجارية والجيوسياسية العالمية.
وشهد الاقتصاد الوطني، حسب مذكرة الظرفية الصادرة عن المديرية المذكورة، تحسنا في عدة قطاعات، حيث عززت عودة الأمطار في مارس توقعات إيجابية للقطاع الزراعي، كما ارتفعت قيمة إنزال الصيد التقليدي والساحلي بنسبة 13.5% حتى نهاية فبراير.
فيما سجل القطاع الصناعي نموا لافتا، مع ارتفاع إنتاج الكهرباء بنسبة 6.7%، والمؤشر المعدني بـ21%، إضافة إلى زيادة مبيعات الإسمنت بـ12.6% حتى فبراير.
وبالنسة لقطاع السياحة، فقد بلغ عدد السياح 2.7 مليون حتى فبراير، بارتفاع 24%، بينما نمت الإيرادات السياحية إلى 8.8 مليار درهم بزيادة 10.1%. كما ارتفع عدد المسافرين جوا بنسبة 21%، ونمت حركة الموانئ بـ15.2% حتى نهاية 2024.
أما على مستوى الاستثمار والاستهلاك، فقد انتعش بفضل تراجع التضخم إلى 2.6% وإجراءات دعم القدرة الشرائية، في حين ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 0.5%.
لكن، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فقد سجل العجز التجاري ارتفاعا بـ13.3%، مع تراجع معدل التغطية إلى 59.1% حتى يناير، كما ارتفع العجز المالي إلى 24.7 مليار درهم بسبب زيادة النفقات العامة بنسبة 18.7 مليار درهم مقابل نمو محدود في الإيرادات بـ3.7 مليارات درهم.
