م _ ف : تواصل سلطات عمالة النواصر عملية هدم المستودعات العشوائية بكافة تراب الإقليم، خاصة في الجماعات التي تشهد تمركز تلك المستودعات، دون تمييز بين الشركات الصغيرة والكبيرة والمستودعات المملوكة من قبل بعض المنتخبين والمنعشين العقاريين وأصحاب النفوذ.
وحسب جريدة “العلم” التي ورد بها الخبر، فإن هدم المستودعات العشوائية يتجاوز المصالح الخاصة والضيقة، على اعتبار أن تفريخ تلك المستودعات يضر بالاقتصاد الوطني عموما والمحلي على وجه الخصوص، من خلال التهرب الضريبي، وخرق مقتضيات مدونة الشغل بتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة، ومساهمتها في الإضرار بالبيئة والفرشة المائية.
بالإضافة إلى خطورتها من خلال إمكانية استعمالها من طرف العصابات في تخزين السلع الممنوعة، وتزوير تاريخ انتهاء صلاحياتها أو المخدرات وغيرها، حيث أظهرت التحقيقات استغلال عدد من تلك المستودعات، التي شيدت منذ ما يزيد عن 20 سنة من قبل شركات دولية وبنوك كبرى ومؤسسات وصناديق عمومية استراتيجية، لحفظ أرشيفها دون أن تلتزم بشروط السلامة، للحصول على فضاءات للتخزين بأسعار منخفضة، متجاهلة التبعات القانونية في حال تسرب هذه الوثائق إلى عموم المواطنين أو ضياعها في حال اندلاع حريق أو ما شابه ذلك.