محمد فكراوي: وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الثقافة استفسرته فيه عن الوضعية المقلقة التي باتت تعيشها معلمة “قصر البحر” التاريخية بمدينة آسفي، المعروفة أيضا بالقلعة البرتغالية، والمصنفة منذ سنة 1922 ضمن التراث المعماري الوطني.
وأشارت المجموعة إلى أن هذه المعلمة التي اكتمل بناؤها سنة 1523، بعد أكثر من ثماني سنوات من الأشغال، تعد شاهدا على المشترك التاريخي المغربي البرتغالي، كما تتميز بطابعها المعماري الفريد وموقعها الاستراتيجي المطل على الساحل.
وأكدت مجموعة الـPjd في سؤالها أن جزء مهما من المعلمة قد انهار، مما يهدد البناية ككل بالزوال، متسائلة عن أسباب هذا التدهور العمراني، وعن التدابير التي اتخذتها الوزارة لحماية هذا الإرث الثقافي، وكذا عن مآل الاتفاقية متعددة الأطراف التي خُصصت لترميم القصر.
وذكرت المجموعة بأنه سبق لها أن نبهت الوزارة في بداية سنة 2022 إلى الوضعية الحرجة لهذا الموقع التاريخي من خلال سؤال كتابي، غير أن غياب التفاعل الميداني ساهم في تفاقم الوضع وتسجيل خسائر ملموسة على مستوى هذا الموروث الوطني.