دعت رشيدة المرنيسي رئيسة ائتلاف الرباط سلا القنيطرة٬ إلى ضرورة تنزيل برامج اقتصادية واجتماعية لتحقيق العدالة والتنميةللتجار الصغار والمتوسطين٬ خلال لقاء عقدته نقابة الوطنية للتجار بمدينة سلا.
ودعت المرنيسي التي شاركت في اللقاء إلى جانب عائشة البقالي الكاتبة العامة للجمعية المهنية للمقاولات النسائية بالمغرب، إلى تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بفئة التجار التي تُعد عنصرًا حيويًا في الاقتصاد الوطني. على الرغم من أهميتهم، لا يزال الكثير من التجار الصغار والمتوسطين خارج نطاق النظام المالي الرسمي، مما يحد من قدراتهم ويُحرم الاقتصاد من فرص مهمة للنمو والتطوير.

وطالبت رئيسة ائتلاف الرباط سلا القنيطرة بالإدماج المالي تمكين التجار من الوصول بسهولة ويسر إلى الخدمات المالية الرسمية، مثل فتح الحسابات البنكية، والحصول على القروض، والتأمين التجاري، واستخدام وسائل الأداء الإلكتروني. ويهدف ذلك إلى تقديم عروض ملائمة لطبيعة عملهم وحجم تعاملاتهم، مع تبسيط الإجراءات وتسهيل الشروط، دون تعقيد أو قيود غير ضرورية.
وفي السياق نفسه٬ وجددت المرنيسي تأكيدها على ضرورة الإدماج المالي واعتباره أولوية وطنية للحد من الاقتصاد غير المهيكل٬ بحيث يُقدر أن أكثر من 30% من النشاط الاقتصادي يتم خارج الإطار الرسمي، الأمر الذي يفقد الدولة موارد مالية ويضعف مراقبة السوق٬ بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى التمويل٬ بحيث يعاني العديد من التجار من ضعف في الحماية البنكية، بسبب نقص الضمانات، مما يستدعي تطوير أدوات تمويل مرنة وموجهة.

ودعت المرنيسي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية٬ موضحة أنه بعد أزمة كوفيد-19، برزت الحاجة إلى حماية التجار من خلال تأمينات صحية وتغطيات تقاعدية٬ مطالبة بدعم التحول الرقمي٬ حيث يُشجع الإدماج المالي على اعتماد وسائل الأداء الحديثة، ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي٬ ودفع النمو الاقتصادي الوطني من خلال دمج فئات واسعة ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية، وتحفيز تدفق الأموال عبر القنوات البنكية.
ونبهت رئيسة ائتلاف الرباط سلا القنيطرة بالإدماج٬ الجهات المسؤولة٬ إلى الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه الإدماج المالي رغم الجهود المبذولة، بحيث يواجه هذا المسار العديد من العراقيل منها٬ نقس الثقة في المؤسسات المالية٬ ،كذلك ضعف الثقافة المالية بين التجار٬ وأيضا الإجراءات الإدارية المعقدة وغير المشجعة٬ وقلة العروض البنكية الموجهة للتجار الصغارإلى جانب غياب التحفيزات الملموسة وضعف البنية الرقمية في بعض المناطق.
في مقابل ذلك٬ أشارت المرنيسي إلى المبادرات والجهود المبذولة ٬ حيث أطلقت مؤسسات مثل بنك المغرب والوكالة المغربية لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة برامج لتعزيز الشمول المالي، كما تلعب المنظمات المهنية، كالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، دورًا حيويًا في الترافع من أجل تبسيط الإجراءات وتقديم حلول مالية ملائمة تلبيةً لاحتياجات التجار.
وختمت رئيسة ائتلاف الرباط سلا القنيطرة بالإدماج٬ مداخلتهتا بضرورة تظافر الجهود لتزيل رؤية منصفة للتاجر المغربي٬ بحيث يُعد الإدماج المالي للتجار رافعة أساسية لتحقيق قفزة اقتصادية واجتماعية في المغرب٬ مشددة على أن نجاحه يتطلب إرادة سياسية واضحة وتعاونًا بين القطاع البنكي، الدولة، والهيئات المهنية، بهدف إزالة العقبات، وتبسيط الإجراءات، وتقديم عروض مالية عادلة ومنصفة تُمكن التجار من أداء دورهم الكامل في التنمية الوطنية.
