تم، بمدينة سلا، تتويج أربعة وعشرين من رواد الأعمال الصغرى، من بينهم تسع نساء، يمثلون مختلف جهات المملكة، وذلك بمناسبة النسخة الحادية عشرة من الجائزة الوطنية لأصحاب المشاريع الصغرى، التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، بشراكة مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.
وقد احتفت هذه الدورة، المنظمة تحت شعار “جميعا من أجل تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، بمسارات متميزة في مجالات من قبيل الصناعة التقليدية، والخدمات، والابتكار، والمنتجات المجالية.
وتم توزيع الفائزين على ثماني فئات، وهي “الجائزة الخاصة للمركز” (الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى المهيكل)، و”المقاولة الصغرى الشابة”، و”السياحة المسؤولة”، و”المقاولة الصغرى المبتكرة”، و”الاقتصاد الأخضر”، و”التنمية البشرية”، و”المقاولة النسائية”، و”المقاولات الصغيرة جدا”.
وقد تمكن هؤلاء الرواد من تحسين ظروفهم المعيشية، وكذا تلك المتعلقة بأسرهم ومحيطهم، بفضل إنجازاتهم التي شملت خلق أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، وهيكلة مقاولاتهم، وقدرتهم على الابتكار، ومساهمتهم في احترام البيئة وحمايتها، إضافة إلى إبرازهم لتراث جهاتهم.
وخلال هذه الدورة، تم تكريم ذكرى الراحلة زليخة نصري، الشخصية مرجعية في هذا المجال، والتي ساهمت بشكل بارز في رسم معالم هذا التميز.
يشار إلى أن عدد المرشحين لهذه الجائزة بلغ 348 مترشحا، خضعوا لعملية انتقاء دقيقة أشرفت عليها لجنة تحكيم مكونة من ست شخصيات من خلفيات متنوعة، قامت بدراسة معمقة للملفات.
وفي مرحلة ثانية، قامت اللجنة بزيارات ميدانية شملت 53 مشروعا تم انتقاؤها في مرحلة أولى، حيث عاينت عن قرب واقع المقاولين وتعرفت على مكامن القوة في كل مشروع.
وعلى هامش حفل توزيع الجوائز، ينظم مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، من 5 إلى 11 ماي، “اللقاء التضامني لأصحاب المشاريع الصغرى”، الذي يحتضنه الفضاء النباتي (Parc Végétal) بحي الرياض بالرباط، ويمثل واجهة مفتوحة أمام الجمهور لاكتشاف منتجات الاقتصاد التضامني المحلي.
وبالإضافة إلى دعم تسويق منتجاتهم، يستفيد رواد الأعمال هذا العام من دورات تكوينية في “التسويق الرقمي” و”التنمية الذاتية”، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم.
ومن خلال هذه الجائزة، التي أصبحت موعدا سنويا لا محيد عنه، يجدد مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، إلى جانب شركائه (مجموعة البنك الشعبي، مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مؤسسة صندوق التدبير والإيداع، مؤسسة الأمانة للتمويل الأصغر، وصندوق “جيدة”)، التزامه من أجل اقتصاد شامل، تضامني ومستدام.