محمد فكراوي: بهدوء الرجل الإداري الحازم، وبمسيرة مهنية راكم فيها التجربة والخبرة، صعد هشام بلاوي إلى رأس هرم النيابة العامة بالمملكة، بعد أن تعيينه من طرف صاحب الجلالة وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيساً للنيابة العامة.
من مواليد مدينة سلا سنة 1977، خطا بلاوي خطواته الأولى في سلك القضاء بداية الألفية، عقب التحاقه بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، حيث كانت البداية بمنصب نائب لوكيل الملك في سوق أربعاء الغرب، ثم مكناس، قبل أن يتم استدعاؤه لمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، وهناك أبان عن كفاءة عالية فتدرج في مناصب المسؤولية.
وما بين 2010 و2014، تولى رئاسة قسم العفو والإفراج المقيد، ثم ديوان وزير العدل والحريات، ثم قسم التدابير الزجرية، مراكما تجربة فريدة في الإدارة القضائية، قبل أن يصبح سنة 2017 رئيسا لديوان رئيس النيابة العامة، ثم كاتبا عاما لها منذ 2018، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تعيينه على رأس النيابة العامة.
على المستوى الأكاديمي، يحمل هشام بلاوي دكتوراه في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط، كما تولى التدريس كأستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا، واشتغل أستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبير في المادة الجنائية مع اللجنة الأوروبية ضمن برنامج “ميدا عدل 2”.
ورغم كونه رجل قانون بمواصفات تقنية، إلا أن ظهوره الإعلامي لم يكن لافتا، حيث ظل فاعلاً في الظل، مشاركا في لجان حيوية من قبيل الهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، ولجنة الأرشيف القضائي، ولجنة المخالفات الضريبية.
اليوم، يجد هشام بلاوي نفسه أمام مهمة دقيقة على رأس النيابة العامة، تتطلب منه الجمع بين الصرامة القانونية والرؤية الإصلاحية، في سياق تعرف فيه العدالة المغربية دينامية متواصلة من أجل تعزيز استقلاليتها ونجاعتها.