محمد فكراوي: نبهت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى الارتفاع الكبير في عدد القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها، موضحة عدد هذه القضايا تضاعف خلال العقد الأخير، ليصل اليوم إلى ما يقارب 20 ألف ملف جديد يتم عرضه سنويا على الوكالة القضائية للمملكة، إضافة إلى ما يفوق 200 ألف قضية لا تزال في طور المعالجة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه القضايا التي تتوزع بين مختلف الإدارات والقطاعات التابعة للدولة، تنتهي غالبا بصدور حوالي 7000 حكم سنويا.
موضحة أن الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة أسفرت خلال سنة 2024 عن تقليص الفارق بين المبالغ التي تكون الدولة مطالبة بأدائها وتلك التي يحكم بها، بما يعادل 16.2 مليار درهم، مضيفة أن هذا الفارق ارتفع على مدى السنوات الخمس الأخيرة ليقارب 25.4 مليار درهم، مع تسجيل إنجازات مهمة كذلك على مستوى القضايا المعروضة على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث تم تجنيب خزينة الدولة تكاليف مالية ثقيلة.
ورغم هذه المكاسب، حذرت الوزيرة من وجود صعوبات مستمرة تعرقل تحسين الأداء القضائي للدولة، وعلى رأسها غياب التنسيق بين الفاعلين المعنيين، وتعدد المتدخلين، وغياب أدوات ناجعة لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم نتائج التدخلات، معللة تصاعد النزاعات إلى التوسع المتزايد في مجالات تدخل الإدارة العمومية، وتعدد المهام الجديدة الموكولة إليها في سياق يتسم بتعقيد متزايد للتدبير العمومي.
