محمد فكراوي: وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، استفسره فيه عما وصفه بالإلغاء المريب لعقود قائمة في قطاع الخدمات داخل المؤسسات الصحية، وتعويضها بصفقات جديدة يشتبه في كون شروطها مفصلة على مقاس بعض الشركات.
وأكد الفريق النيابي أن الوزارة أقدمت على فسخ عقود مبرمة مع مقاولات صغيرة تشتغل في مجالات الحراسة والنظافة والإطعام، رغم أن هذه الشركات استثمرت مواردها والتزمت بتنفيذ بنود التعاقدات المبرمة غالبا لثلاث سنوات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة رافقها نقل الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، ما يعني توسيع حجمها ورفع مبالغها، وهو ما يفرض إمكانيات تتبع ومراقبة أكبر.
وعبر الفريق البرلماني عن تخوفه من أن يكون الهدف من هذه العملية هو توجيه المال العام نحو شركات بعينها، عبر فرض شروط تعجيزية في دفاتر التحملات مثل إلزام المتنافسين بشهادات إيزو وأرقام معاملات وسيولة مالية ضخمة، ما يقصي تلقائيا الشركات الصغرى والمتوسطة ويضرب مبدأ المنافسة النزيهة.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية الوزير بالكشف عن الأسباب الحقيقية لإلغاء الصفقات السارية، وعن التدابير المتخذة لضمان تعويض الشركات المتضررة، مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في صفقات الخدمات الصحية، بعيدا عن أي منطق احتكاري أو حسابات انتخابية.
