محمد فكراوي: أكد كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن وزارته بصدد إعداد إطار وطني جديد لتنسيق السياسات العمومية، يهدف إلى توحيد منهجية صياغتها وتنفيذها وتتبعها، مع الاستفادة من التجارب السابقة وتحسين نجاعة التدخل العمومي، خاصة من الناحية المالية والميدانية.
وأوضح زيدان، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن وزارته تسعى إلى ترسيخ ثقافة الالتقائية داخل الإدارات العمومية، من خلال توحيد أساليب التخطيط، وتكوين الأطر، وتحفيز العمل المشترك بين مختلف المتدخلين، لضمان سياسات أكثر انسجاما وفعالية على مستوى النتائج.
وفي ما يخص دعم الاستثمار، أكد الوزير أن وزارته ركزت على تحسين جاذبية مناخ الأعمال عبر ميثاق جديد للاستثمار، تم تفعيله في 2023، وأتاح إطلاق أنظمة دعم جديدة لفائدة المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، ما أسفر عن المصادقة على 115 اتفاقية استثمار بقيمة تفوق 173 مليار درهم.
كما أشار إلى أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بلغ مراحل متقدمة، بعد المصادقة على القانون الجديد رقم 22.24، الهادف إلى تعزيز دور هذه المراكز وتوسيع نطاق استفادة المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة من آليات الدعم العمومي على الصعيد الجهوي.
وأكد زيدان أن المغرب تمكن، رغم الظرفية الدولية الصعبة، من تسجيل تحسن ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2024، إذ تجاوز صافي تدفق هذه الاستثمارات 16 مليار درهم، معبرا عن التزام وزارته بمواصلة الجهود لتنزيل أهداف الاستثمار التي حددها الملك محمد السادس، وفي مقدمتها تعبئة 550 مليار درهم وإحداث 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026.
