محمد فكراوي: أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مهنة التوثيق تحتل مكانة مهمة في ضمان توثيق العقود والمحررات الرسمية، مما يسهم بشكل مباشر في توفير الأمن التعاقدي، الذي يعد مؤشرا أساسيا لجودة مناخ الأعمال في أي دولة.
وأشار الوزير في معرض رده على سؤال كتابي مقدم من المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن المشرع المغربي أولى اهتماما خاصا لهذه المهنة عبر إصدار قانون خاص بها في 22 نوفمبر 2011، حدد بموجبه شروط مزاولة التوثيق، إلى جانب حقوق وواجبات الموثقين، واختصاصاتهم، والجهة المختصة بمراقبتهم وممارسة العقوبات التأديبية عند الضرورة.
وأوضح وهبي أن القانون خصص جزءا مهما للأصول المتعلقة بحجية العقود، وكيفية حفظها وتسليم نسخ منها، حيث تنص المادة 35 على أن الموثق يتولى قبول العقود التي يفرض عليها القانون الصبغة الرسمية أو التي يختار الأطراف توثيقها، ويتأكد من تاريخها، ويضمن حفظ نسخ الأصول وتسليم النسخ اللازمة.
كما أوضح أن القانون يكلف الموثق مسؤولية حفظ أصول العقود والمرفقات، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف، ويمنعه من تسليم هذه الأصول إلا بموجب قرار قضائي.
وأشار الوزير كذلك إلى أن الموثق يظل مسؤولا عن هذه الأصول طوال فترة عمله، وفي حالة انتقال مهامه أو إنهاء عمله أو وفاته، يتم تسليم الأصول والسجلات لموثق آخر يتولى حفظها وتسليم نسخ لمن يحق لهم ذلك، مؤكدا، في المجمل، أن القانون الخاص بتنظيم المهنة يوفر الحماية القانونية اللازمة لأصول العقود ويحدد بوضوح كيفية حفظها وتسليم النسخ منها.
