أعلنت المديرية العامة للضرائب أنها شرعت، ابتداء من 12 يونيو الجاري، في تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية، في خطوة جديدة لتنظيم الجبايات المحلية وتحسين مردوديتها.
وأوضحت المديرية، عبر موقعها الرسمي، أن هذا الإجراء يأتي عقب دخول القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ، والذي ينص على تعديل وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، كما نشر في الجريدة الرسمية عدد 7412.
ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز فعالية التحصيل الجبائي، عبر إسناد مهمة تدبير هذين النوعين من الضرائب إلى جهاز مركزي، مما يتوقع أن يسهم في تبسيط المساطر وتحسين العلاقة بين الإدارة الجبائية والمواطنين.
