محمد فكراوي: بموافقة 132 نائبا وامتناع نائب واحد، صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون جديد يخص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ويهدف إلى إصلاح الإطار التشريعي المتعلق بآليات الاستثمار الجماعي، الذي لم يعرف تحديثا منذ سنة 2004.
وأكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمها للمشروع، أن هذه الهيئات تعد أداة رئيسية لتجميع مدخرات المستثمرين وتوجيهها نحو أدوات مالية متنوعة، مما يسهم في تشكيل محافظ استثمارية تدار بشكل مهني وتساهم في تمويل الاقتصاد الوطني.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مجال تدخل هذه الهيئات، من خلال إدراج أدوات مالية جديدة مثل سندات هيئات التوظيف العقاري، والمنتجات الآجلة، والتمويل التشاركي، إضافة إلى إمكانية إحداث هيئات متعددة الأقسام أو محررة بعملات أجنبية.
كما يعزز المشروع صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مراقبة شركات التسيير ومؤسسات الإيداع، ويلزم الشركات بالحصول على اعتماد مسبق لمزاولة أنشطتها، مع إرساء آليات لتدبير مخاطر السيولة.
للأشارة، فقد سجلت هيئات التوظيف الجماعي، منذ إنشائها سنة 1993، تطورا ملحوظا من حيث حجم الأصول، الذي بلغ حوالي 773 مليار درهم مع نهاية ماي 2025، حيث تستثمر هذه الأصول بشكل كبير في سندات الدين العام والخاص، فضلا عن الأسهم المدرجة في البورصة.
