محمد فكراوي: يستعد المغرب لإعادة النظر في اتفاقه التجاري مع تركيا، في خطوة تهدف إلى الحد من تفاقم العجز التجاري بين البلدين، والذي يعود في جزء كبير منه إلى ارتفاع واردات الأقمشة من السوق التركية.
وبحسب ما أفادت به وكالة رويترز نقلا عن مصدران حضرا لقاء مع عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن هذا الأخير يعتزم التوجه قريبا إلى تركيا، التي تعد سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، من أجل التباحث حول سبل تقليص العجز الذي بلغ نحو ثلاثة مليارات دولار.
للتذكير فقد تم التوقيع على الاتفاق التجاري بين المغرب وتركيا سنة 2004، وخضع لتعديلات سنة 2020، من أبرزها فرض رسوم جمركية بنسبة 90 في المئة على واردات النسيج والملابس التركية، وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص الشغل المحلية.
ورغم هذه الإجراءات، لا تزال السوق المغربية تعتمد بشكل كبير على الأقمشة التركية لتزويد قطاع الملابس، وهو ما يساهم في استمرارية الاختلال في الميزان التجاري بين الطرفين.
حيث تفيد بيانات رسمية بأن العجز التجاري العام للمغرب بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية ما يقارب 109 مليارات درهم، بزيادة تفوق 22 في المئة، فيما بلغ مجموع العجز التجاري سنة 2024 نحو 306 مليارات درهم، وهو ثالث أكبر عجز يسجله المغرب بعد الولايات المتحدة والصين.
