محمد فكراوي: وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية استفسره فيه عن امتناع السلطات المحلية بعدد من الجماعات عن منح رخص السكن المؤقتة، ما يحول دون تزويد عدد كبير من المساكن بالكهرباء.
واشار الفريق الى ان المواطنين يجبرون على استكمال الاشغال النهائية والحصول على رخصة السكن النهائية قبل الربط بشبكة الكهرباء، رغم ان كلفة هذه الاشغال تفوق طاقتهم، خصوصا في ظل اوضاع اجتماعية صعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
ولفت المصدر ذاته الى ان هذا الوضع يفاقم هشاشة الفئات المتضررة، ويجعل مساكنهم غير صالحة للاستعمال، مما ينعكس سلبا على ظروفهم اليومية، مشيرا الى لجوء بعض المتضررين الى القضاء الاداري، الذي انصفهم في بعض الحالات، كما حدث بمدينة تزنيت.
وساءل الفريق النيابي الوزير لفتيت عن الاجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الاشكال، مطالبا باعتماد حلول انتقالية تمكن السكان من الربط المؤقت بالكهرباء، في انتظار استكمال الاشغال.
كما دعا الفريق الى مراجعة المذكرة التنظيمية المعتمدة، او اصدار دورية وزارية جديدة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي وظروف المواطنين، بما يضمن حقهم في التزود بالكهرباء في اطار رؤية مرنة وتضامنية.
