محمد فكراوي: قال أديب بن ابراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، إن أسباب ارتفاع أسعار الكراء والعقار تعود أساسا إلى الخلل القائم بين حجم الطلب والعرض المتاح.
وأوضح بن ابراهيم، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عددا من المواطنين باتوا يحجمون عن تأجير ممتلكاتهم السكنية، بفعل غياب آليات قانونية تحمي الملاك من النزاعات، ما أدى إلى تقلص عدد الوحدات المعدة للكراء.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون ينظم عقود الكراء، ويضع إجراءات قانونية واضحة لتحصيل واجباته.
ولمواجهة غلاء الإيجارات، أشار بن ابراهيم إلى أن وزارته استعانت بمكتب خبرة من أجل تطوير تصور متكامل لدعم المكترين، سيتم تنزيله ميدانيا من خلال مؤسسات جهوية.
المسؤول الحكومي أكد أن هذه الشركات ستتولى بناء أو شراء مساكن لعرضها للكراء بأسعار مناسبة، مع إمكانية استئجار عقارات لفترات طويلة أو تجديد مساكن قديمة وتأجيرها وفق نفس الصيغة.
وخلص إلى أن هذا النموذج من التدخل من شأنه أن يفرز عرضا جديدا بأسعار كراء منخفضة مقارنة بما هو معمول به في السوق.
