محمد فكراوي: كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن إصدار قرار يهدف إلى تقليل تداول النقد النقدي في المغرب أصبح قريبا جدا.
وأوضح الجواهري، خلال مؤتمر صحفي، أن مشروع القرار حاليا في طور المراجعة من قبل عدة جهات معنية، وقد تم توزيعه على أعضاء مجلس بنك المغرب لمراجعة محتواه وتقديم ملاحظاتهم، مضيفا أن المهلة النهائية لتلقي الردود كانت بنهاية يونيو الجاري، وأنه سيتم بعدها اعتماد النسخة النهائية وإعلانها رسميا.
وأشار والي البنك إلى أن أفضل السبل للحد من تداول النقد الورقي هو تشجيع المعاملات الرقمية، مما يساهم في تقليل الاعتماد على النقد وتقليل التدخلات الفردية في العمليات المالية اليومية.
كما لفت إلى ضرورة إعادة تفعيل خدمات “الموبايل بانكينغ”، مؤكدا وجود مقترحات إيجابية في هذا المجال، معبرا عن تفاؤله بمدى نجاح هذه الخطوات إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة، على غرار دول عديدة نجحت في هذا الحل رغم معاناتها بدورها من إشكاليات القطاع غير المهيكل.
