محمد فكراوي: وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، دعتهم فيها إلى تفعيل دقيق وفعال لدور النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة، حماية للنظام العام الاقتصادي وتعزيزا لجاذبية مناخ الأعمال.
وذكرت الدورية بأهمية حسن تنزيل القانون رقم 73.17، الذي جاء لضمان استمرارية المقاولات وحماية حقوق الدائنين، في أفق تحقيق الأمن القانوني والاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
كما أبرزت الوثيقة الدور المحوري الذي منحته النصوص القانونية للنيابة العامة، من خلال تمكينها من التدخل بطلب فتح المساطر أو تمديدها، وتطبيق العقوبات وسقوط الأهلية التجارية، وممارسة الطعون عند الضرورة، بما يضمن رقابة فعالة على هذه الإجراءات.
غير أن رئاسة النيابة العامة سجلت استمرار بعض أوجه القصور في التطبيق، ومنها ضعف المبادرة إلى فتح المساطر رغم استيفاء الشروط، وعدم الحضور في بعض الجلسات، والاعتماد على ملتمسات نمطية، إلى جانب الإحجام عن الطعن في قرارات مستوجبة لذلك.
ولمعالجة هذه الاختلالات، شددت الدورية على ضرورة الالتزام بحضور جلسات صعوبات المقاولة، وتقديم ملتمسات مدروسة، والتقيد بمضامين دوريات سابقة، إلى جانب ضرورة التتبع القبلي لوضعية المقاولات وتقديم طلبات فتح المسطرة في حينها.
كما دعت إلى إعداد تقارير مفصلة حول الأفعال التي قد تندرج ضمن جرائم التفالس، وتتبع أداء السنديك وتقديم الطعون متى اقتضى الأمر، مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها الرفع من نجاعة التدخل القضائي لحماية النسيج الاقتصادي، ومطالبة بموافاتها بنتائج التطبيق وأي صعوبات تواجه الفاعلين القضائيين.
