توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 3.5% في الفصل الأول من عام 2025، مستفيدًا من عودة التساقطات المطرية إلى مستويات قريبة من المعدلات الموسمية.
كما أشارت المندوبية في مذكرة لها، إلى استمرار النشاط غير الفلاحي في مساره التصاعدي، رغم اعتدال وتيرته إلى 3.5% بعد تسجيل 3.7% في الفصل الأخير من العام الماضي.
وأكدت المذكرة أن الطلب الداخلي سيبقى القوة المحركة للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بتحسن القدرة الشرائية للأسر بفضل التدابير الاجتماعية والضريبية، وتباطؤ التضخم، مما سيدعم استهلاك الأسر بنسبة 3.2% خلال الفصل الأخير من 2024 و3.4% في بداية 2025.
وفي المقابل، توقعت تراجع نمو الاستثمار بسبب تباطؤ الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف الأجور، ما قد يدفع الشركات لتقليص مشاريعها.
وعلى مستوى الأسعار، توقعت المندوبية انخفاض الضغوط التضخمية مع ارتفاع محدود في أسعار الاستهلاك بنسبة 0.7% في الفصل الرابع من 2024، مدفوعًا بتباطؤ نمو أسعار المنتجات الغذائية وغير الغذائية.
في سياق متصل، رجحت وكالة “فيتش سولوشنز” أن يبلغ النمو الاقتصادي للمغرب 5% في 2025، متجاوزًا هدف الحكومة البالغ 4.6%، مستندةً إلى تعافٍ قوي في القطاع الفلاحي بعد سنوات من الجفاف، ما يعزز آفاق الاقتصاد الوطني للسنة المقبلة.
