شدد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على التزام رئاسة النيابة العامة بتطبيق سياسة جنائية واضحة لمحاربة الفساد وحماية المال العام.
مشيرا، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025 إلى أن “الخط المباشر”، الذي أُطلق لتسهيل التبليغ عن الرشوة والفساد، أثبت نجاحه بشكل كبير، حيث ساعد خلال سنة 2024 على ضبط 61 حالة رشوة في حالة تلبس، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تم التعامل معها منذ إطلاقه في أبريل 2018 إلى 360 حالة.
كما كشف الداكي أن التعاون المثمر بين رئاسة النيابة العامة وهيئات الرقابة والحكامة المالية، مكن خلال سنة 2024 من إحالة 12 تقريرًا من المجلس الأعلى للحسابات إلى النيابات العامة المختصة لفتح تحقيقات، كما سجلت المحاكم الابتدائية المختصة 801 قضية مرتبطة بملفات الفساد، ما يؤكد الجهود المبذولة لتطوير الأداء في هذا المجال.
وعلى الصعيد الدولي، أشار الداكي إلى إبرام اتفاقيات تعاون جديدة، منها مذكرة تفاهم مع النيابة العامة في روسيا الاتحادية وأخرى مع النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا.
مضيفا أن سنة 2024 كانت محطة بارزة، حيث تم انتخاب رئاسة النيابة العامة المغربية لتولي الأمانة العامة لجمعية المدعين العامين الأفارقة، واعتماد المغرب مقرًا دائمًا للجمعية، في خطوة تعكس مكانة المملكة على الصعيد القاري.