يدخل المغرب مرحلة جديدة في تحديث منظومة النقل، من خلال استراتيجية وطنية طموحة تقودها وزارة النقل واللوجستيك، وتهدف إلى تطوير البنيات التحتية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين تنقل المواطنين، استعدادًا للاستحقاقات الدولية الكبرى التي ستحتضنها المملكة خلال السنوات المقبلة.
وترتكز هذه الاستراتيجية على مجموعة من المحاور، تشمل تعزيز السيادة البحرية، وتوسيع شبكة النقل السككي والجوي، وتحديث الإطار القانوني، وتسريع وتيرة الرقمنة، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتنموية.
إحياء الأسطول البحري الوطني
تسعى الحكومة إلى إعادة الاعتبار للنقل البحري باعتباره ركيزة أساسية للسيادة الاقتصادية، من خلال تشجيع الاستثمار في أسطول وطني أكثر تنافسية، وتقليص الاعتماد على الشركات الأجنبية، خاصة وأن الجزء الأكبر من المبادلات التجارية للمملكة يتم عبر النقل البحري.
كما تعمل السلطات على تعزيز الخطوط البحرية الرابطة بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، بهدف ضمان انسيابية حركة السلع والمسافرين، وتقوية القدرات اللوجستية للمملكة.
توسيع البنيات التحتية للمطارات
ويشكل النقل الجوي أحد أبرز محاور هذه الرؤية، حيث تعتزم المملكة رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، ومواكبة الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، إلى جانب تعزيز أسطول الخطوط الملكية المغربية خلال السنوات المقبلة.
وتشمل المشاريع المبرمجة توسعة عدد من المطارات، وإنجاز مطار جديد بمدينة الدار البيضاء، بما يستجيب للنمو المتواصل في حركة النقل الجوي، ويعزز جاذبية المغرب كوجهة سياحية واستثمارية.
تطوير شبكة السكك الحديدية
وتولي الاستراتيجية أهمية خاصة لتوسيع شبكة السكك الحديدية، من خلال مواصلة تمديد خط القطار فائق السرعة نحو مناطق جديدة، وتقليص مدة التنقل بين المدن.
كما تتواصل الدراسات لربط الأقاليم الجنوبية بالشبكة الوطنية، وتعزيز الربط بين الموانئ وخطوط السكك الحديدية، بما يدعم النقل اللوجستي وحركة البضائع، ويساهم في تحقيق تنمية جهوية متوازنة.
تنظيم جديد للتنقل الحضري
وفي ظل الانتشار المتزايد للدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الفردية، يستعد المغرب لاعتماد إطار قانوني جديد يهدف إلى تعزيز سلامة مستعملي الطريق.
وتتضمن الإجراءات تحديد السرعة القصوى، وإلزامية تجهيز هذه الوسائل بوسائل الإنارة والإشارات، إلى جانب التأمين الإجباري ووضع قواعد تحد من السلوكيات الخطرة، بما يساهم في تقليص حوادث السير.
تعزيز السلامة الطرقية والرقمنة
وتشمل الإصلاحات أيضًا تحديث شبكة مراكز الفحص التقني للمركبات، عبر إحداث مراكز جديدة وتحسين جودة خدمات المراقبة التقنية، في إطار سياسة تروم الرفع من مستوى السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
وفي السياق ذاته، تواصل وزارة النقل رقمنة عدد من الخدمات والإجراءات الإدارية، بهدف تبسيط المساطر، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمهنيين.
ربط أفضل بين مختلف جهات المملكة
كما تراهن الاستراتيجية على تحسين الربط بين مختلف جهات المملكة، من خلال تطوير خطوط جوية داخلية، وتوسيع بعض المطارات الجهوية، إضافة إلى إحداث منصات متعددة الوسائط تربط بين القطار والحافلات والسيارات الخاصة والنقل الجوي، بما يوفر تنقلًا أكثر سرعة وفعالية.
رؤية لمواكبة طموحات المملكة
ومن خلال هذه المشاريع الكبرى، يؤكد المغرب عزمه على بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية والديموغرافية والبيئية، وتعزيز مكانة المملكة كمحور لوجستي إقليمي يربط بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط
