محمد فكراوي: قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن جهود إدماج الباعة المتجولين في الدورة الاقتصادية الرسمية قد بدأت تعطي ثمارها، حيث استفاد أزيد من 86 ألف بائع متجول، من أصل 124 ألف تم إحصاؤهم في مختلف جهات المملكة، من برنامج إدماج التجارة الجائلة في القطاع المنظم الذي تم وضعه خصيصا لهذا الغرض.
وأوضح مزور، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا الورش انطلق في إطار برنامج وطني لتنظيم الباعة المتجولين، تشرف عليه السلطات المحلية ضمن رؤية أشمل تقودها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف إعادة هيكلة القطاع وتحسين ظروف العاملين فيه.
ولفت الوزير إلى أن قطاع التجارة والتوزيع يحتل مكانة محورية في الاقتصاد الوطني، ليس فقط لأنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث خلق مناصب الشغل بحوالي 1.6 مليون عامل، بل أيضا لأنه يساهم بقوة في الناتج الداخلي الخام، بما يفوق 150 مليار درهم من القيمة المضافة.
ورغم ذلك، أقر مزور بأن هذا القطاع ما زال يواجه عراقيل حقيقية، أبرزها تفشي القطاع غير المهيكل الذي يربك التوازنات الاقتصادية ويؤثر سلبا على التجار المهيكلين والمستهلكين على حد سواء، مشددت في المقابل على أن التجارة المتجولة، وإن كانت تطرح مشاكل على مستوى تدبير الفضاءات الحضرية، فهي تؤدي دورا مهما في تلبية حاجيات الأسر محدودة الدخل وتوفر فرصا للرزق لآلاف المواطنين.
وأشار مزور إلى أن التقييمات التي أُجريت من قبل وزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشفت عن صعوبات ميدانية اعترضت بعض المبادرات السابقة، كندرة العقار المناسب، أو عدم تجاوب بعض المستفيدين، أو تزايد أعداد الباعة بشكل يفوق التوقعات، وهو ما أثر على فعالية البرامج.
وختم الوزير بالقول إن الجماعات المحلية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة قراءة نتائج هذه التجارب، واستخلاص الدروس منها، من أجل بلورة تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، في أفق تنظيم تجارة القرب على أسس من العدالة والنجاعة.
مؤكدا أن الدولة من جهتها، و عبر آلية المقاول الذاتي، تعمل على فتح الباب أمام فئة واسعة من العاملين في القطاع غير المهيكل للانخراط في الاقتصاد الرسمي المهيكل، مع ما يتيحه ذلك من امتيازات ضريبية واجتماعية.