تعهد الخازن العام للمملكة٬ نور الدين بنسودة٬ بإيجاد حل لأزمة طلبات الشهادات التي لم تسلم بعد للمواطنين، والتي تتزايد باستمرار منذ دخول القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ بتاريخ 12 يونيو الماضي.
وتفاعلت الخزينة العامة للمملكة مع مراسلة وردت عليها من عادل بيطار، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، والتي التمست من الخزينة لتسهيل معالجة طلبات وشهادات أداء الضرائب والرسوم المثقلة للعقار موضوع التفويت أو التنازل٬ بعدما سُجّل ارتباك وتباطؤ في تدبير هذه الشهادات مؤخرا من قبل الموثقين عبر منصة “توثيق”.
وأكدت إدارة الخزينة العامة للمملكة٬ على أنها قامت بإرسال المعطيات المطلوبة إلى الإدارة الجبائية، حيث تمت الاستجابة لذلك والموافقة على الاستمرار في إصدار هذه الشهادة بصيغة رقمية.
يذكر أن إدارة الخزينة العامة للمملكة، كانت قد دعت هيئة الموثقين، إلى تزويدها بالمعطيات المتعلقة برسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية؛ وذلك لتمكينها من تدبير الوعاء الضريبي وتحقيق التحصيل المتعلق بالتكليفات التي قامت بها منذ صدور القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
