توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الطلب الداخلي لعب دور القاطرة الأساسية للاقتصاد المغربي خلال سنتي 2026 و2027، مدعوماً بانتعاش استهلاك الأسر، واستمرار الاستثمارات العمومية، وإنجاز المشاريع الكبرى للبنيات التحتية، وذلك وفق ما ورد في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2027.
وأوضحت المندوبية أن الطلب الداخلي مرشح للنمو بنسبة 5.9 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.4 في المائة في سنة 2027، مع استمرار مساهمته بشكل مهم في دعم نمو الناتج الداخلي الخام، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تطبع الاقتصاد العالمي.
استهلاك الأسر يواصل دعم النشاط الاقتصادي
وتتوقع المندوبية أن يرتفع الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4.4 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يتباطأ إلى 2.4 في المائة في سنة 2027.
ويُعزى هذا الأداء إلى تحسن مداخيل القطاع الفلاحي، وتعزيز الأجور، واستمرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عند مستويات جيدة، وهو ما من شأنه دعم القدرة الشرائية للأسر، رغم توقع ارتفاع معدل التضخم.
كما يُرتقب أن يساهم الموسم الفلاحي الجيد في الحد من الضغوط على أسعار المواد الغذائية، فيما سيواصل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تعزيز استهلاك الفئات الأكثر هشاشة.
الاستثمار يحافظ على زخمه بفضل المشاريع الكبرى
وفي ما يتعلق بالاستثمار، تتوقع المندوبية أن يواصل منحاه التصاعدي خلال السنتين المقبلتين، حيث يُنتظر أن يرتفع الاستثمار الإجمالي بنسبة 9.5 في المائة خلال سنة 2026، ثم بنسبة 4.8 في المائة في سنة 2027.
ويرتبط هذا التطور باستمرار إنجاز مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالاستحقاقات الدولية التي يستعد المغرب لاحتضانها، إلى جانب مواصلة المؤسسات والمقاولات العمومية تنفيذ برامجها الاستثمارية.
ومن المنتظر أن يساهم الاستثمار بنحو 3.2 نقاط في النمو الاقتصادي خلال سنة 2026، قبل أن تبلغ مساهمته 1.7 نقطة في سنة 2027.
الإنفاق العمومي يواصل دعمه للاقتصاد
كما تتوقع المندوبية أن تستمر نفقات استهلاك الإدارات العمومية في الارتفاع، بنسبة 4.2 في المائة خلال سنة 2026 و3.9 في المائة خلال سنة 2027، بما يعكس استمرار المجهودات العمومية في تمويل الخدمات الأساسية، والاستثمار، ومواكبة السياسات الاقتصادية.
وبشكل إجمالي، يُرتقب أن يسجل الاستهلاك الوطني نمواً بنسبة 4.4 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 2.8 في المائة خلال السنة الموالية.
تحسن تدريجي في الادخار والتوازنات الاقتصادية
وأبرزت توقعات المندوبية تحسناً تدريجياً في المؤشرات الماكرو اقتصادية، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل الادخار الداخلي إلى 25.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2026، ثم إلى 25.6 في المائة في سنة 2027.
وباحتساب المداخيل الصافية من الخارج، خاصة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، يُنتظر أن يبلغ الادخار الوطني 31.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 31.6 في المائة في السنة التالية.
وفي المقابل، يُتوقع أن تتراجع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني من 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2026 إلى 3.6 في المائة في سنة 2027.
وترى المندوبية السامية للتخطيط أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الطلب الداخلي على مواصلة دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، مع تعزيز التوازنات الاقتصادية الكلية وترسيخ أسس الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
