محمد فكراوي: أعلنت وزارة الصناعة والتجارة تحقيق تحولات كبيرة في منظومة مراقبة الواردات منذ 2015، من خلال تحسين معالجة الملفات، وتبسيط المساطر، ورقمنة عمليات المراقبة، موضحة أنه تم إسناد هذه العمليات إلى مؤسسات مختصة لضمان النجاعة والدقة في تتبع مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير المعتمدة.
وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة، في بلاغ لها، عن معالجة 128.156 ملف استيراد خلال سنة 2024، بزيادة بلغت نسبة 6,8% مقارنة بسنة 2023.
كما شهدت آجال معالجة الملفات انخفاضًا ملحوظًا، يضيف ذات المصدر، حيث تراجع متوسط مدة فحص الوثائق إلى 0,86 يومًا، فيما تقلصت مدة الفحص الميداني للمنتجات إلى 2,13 يومًا.
وفي إطار تشديد الرقابة على المنتجات غير المطابقة، أشارت الوزارة إلى إجراء اختبارات على 7.101 عينة مستوردة، مما مكن من الكشف عن 798 حالة عدم امتثال للمعايير، وأسفر عن منع دخول أزيد من 5.583 طنًا من المنتجات إلى السوق، خاصة في قطاعات النسيج، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات.
من جهة أخرى، واصلت الوزارة جهودها في رقمنة المساطر، حيث أطلقت في دجنبر الماضي منصة معلوماتية لتدبير شهادات المطابقة في بلد المنشأ، مما مكّن من إصدار 30 شهادة مطابقة في ظرف أسبوعين فقط، كما تم تطوير تطبيق خاص بتدبير زيارات المراقبة الميدانية، ومنصة أخرى لمنح تراخيص القبول وفقًا للمعايير المعتمدة.
وفي سياق تعزيز حماية المستهلك، نفذت الوزارة 25.280 عملية مراقبة خلال 2024، بموجب القوانين المنظمة للقطاع، ما أسفر عن تحرير 380 محضرًا، كما قامت اللجان المشتركة بين الأقاليم والعمالات، تحت إشراف السلطات المحلية، بأكثر من 330 ألف زيارة تفتيشية، نتج عنها تحرير 15.300 محضر لحماية حقوق المستهلكين.