محمد – ف: أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على منح المغرب خط ائتمان مرن، يمتد على مدى عامين، بقيمة 4.5 مليارات دولار، وذلك من أجل تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التقلبات الاقتصادية، خاصة بعدما أثبت التزامه بإصلاحات اقتصادية فعالة واستراتيجية مالية متينة.
وأكد كينجي أوكامورا، نائب المدير العام للصندوق، أن الاقتصاد المغربي تمكن من التكيف مع الأوضاع الصعبة رغم الصدمات المتكررة، وعلى رأسها الجفاف الذي أثر سلبا على القطاع الزراعي وساهم في ارتفاع معدلات البطالة، موضحا أن هذا الخط الائتماني الجديد سيوفر للمغرب شبكة أمان في مواجهة أي تدهور محتمل في الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، أو تقلبات أسعار المواد الأولية.
ويأتي هذا الاتفاق ليعزز التعاون بين المغرب وصندوق النقد الدولي، إذ يعد ثاني خط ائتماني مرن تحصل عليه المملكة، بعد اتفاقية سابقة أُبرمت في أبريل 2023، في إطار خطة تقوم على تقليل الاعتماد على القروض الدولية بشكل تدريجي، وفق رؤية اقتصادية طويلة الأمد.
وكان المغرب قد لجأ سابقا إلى أربع اتفاقيات متتالية لخط الوقاية والسيولة خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2020، مما ساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
علما أنه وفي ظل استمرار التحديات العالمية، يظل هذا النوع من التمويلات وسيلة لتعزيز الاحتياطيات النقدية وضمان قدرة البلاد على مواجهة أي اضطرابات مالية مفاجئة.