شهدت مبيعات الإسمنت في المغرب خلال سنة 2024 ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت 13.69 مليون طن، مسجلة نموًا بنسبة 9.45% مقارنة بسنة 2023.
هذه الأرقام تعكس تعافي قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، حيث أدى ارتفاع مبيعات الإسمنت إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك توسيع شبكة الطرق السريعة وبناء المدن الجديدة، مما أسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية المغرب على المستويين الإقليمي والدولي.
كما ساهم هذا الانتعاش في خلق فرص عمل جديدة، مما يدعم الناتج الداخلي الخام ويحفز الاستهلاك المحلي.
في سياق متصل، يعتبر المحللون أن هذا الأداء الإيجابي يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين والأسر في قطاع العقار، بفضل ارتفاع الاستثمارات العامة التي بلغت 335 مليار درهم في 2024، في إطار تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد.
دون أن يعني ذلك إغفال أهمية تعزيز استدامة هذا النمو عبر تطوير سياسات مبتكرة، مثل تحسين تمويل الإسكان، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على استقرار تكاليف مواد البناء، لمواصلة تحفيز قطاع البناء وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.