محمد فكراوي: أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المؤسسات الدستورية في المغرب تشتغل في إطار من الاستقلالية المالية، لكن دون أن تنفصل عن مبادئ الحكامة وقواعد المالية العمومية التي ينص عليها الدستور. مشددا على أن هذا التوازن هو ما يضمن فعالية هذه الهيئات وقدرتها على أداء مهامها الرقابية والتنظيمية.
وأوضح لقجع، في جواب على سؤال كتابي للفريق التجمعي بمجلس المستشارين، أن هذه المؤسسات تقوم بتحضير ميزانياتها بشكل مستقل، قبل التنسيق مع الحكومة من أجل إدراجها في الميزانية العامة للدولة، بما ينسجم مع مبدأ الحفاظ على توازن مالية الدولة كما هو منصوص عليه دستوريا.
وأشار الوزير إلى أن الاستقلال المالي للمؤسسات الدستورية يرتكز على ثلاث دعائم أساسية: إعداد ميزانية خاصة بها، الحصول على الاعتمادات اللازمة من الميزانية العامة، ثم حرية التصرف في هذه الاعتمادات وفقا لأولوياتها واحتياجاتها مع احترام الضوابط القانونية المعمول بها.
كما أوضح أن النصوص المنظمة لعمل هذه المؤسسات تحدد بدقة مساطر إعداد الميزانية، مشيرا إلى أن بعض الهيئات، مثل مجلس المنافسة وهيئة النزاهة ومؤسسة الوسيط، ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للتربية والتكوين تعتمد على أجهزتها الداخلية لوضع مشروع ميزانيتها السنوية.
وبخصوص التمويل، أوضح لقجع أن بعض المؤسسات تستفيد من فصول مالية مخصصة في قانون المالية، في حين تحصل أخرى على إعانات من الدولة أو على موارد إضافية من أنشطتها أو من هبات مشروطة بعدم المساس باستقلاليتها، موضحا أن رؤساء هذه المؤسسات هم من يتولون مهام الأمر بالصرف، مع إمكانية تفويض هذا الاختصاص لجهات مساعدة.
وفي السياق المقارن، أشار الوزير إلى أن عددا من الدول، من بينها ألمانيا وتونس والأردن، تعتمد بدورها مقاربات تضمن استقلالية المؤسسات الدستورية دون المساس بمبدأ توازن المالية العامة، منوها بانخراط بعض المؤسسات الوطنية في ورش نجاعة الأداء، ما يعكس حرصها على الشفافية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة.
