محمد فكراوي: في خطوة تهدف إلى تسهيل استثمارات غير المقيمين وتعزيز جاذبية السوق المالية، أصدر مكتب الصرف منشورا يضع إطارا أكثر وضوحا لعمليات التغطية من مخاطر الصرف المرتبطة بالمعاملات الرأسمالية.
وأوضح المكتب أن هذا الإجراء، الذي تمت بلورته بالتنسيق مع بنك المغرب والجمعية المغربية لغرف التداول، يأتي في إطار استراتيجية إصلاح نظام الصرف ولضمان تكييفه مع احتياجات الفاعلين الماليين.
وفي هذا السياق، ركز المنشور على تأمين المستثمرين الأجانب من تقلبات أسعار الصرف، من خلال توفير أدوات مالية تتيح لهم التحوط بفعالية أكبر.
كما حدد الإطار التنظيمي لهذه العمليات، مكملا بذلك الدليل العام لعمليات الصرف الصادر في 2 يناير 2024، حيث يوضح الإجراءات والشروط الواجب اتباعها لدى البنوك لإبرام عقود التغطية.