أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الارتقاء بمهنة التوثيق يعد رهانا أساسيا لضمان استقرار المعاملات وصون الحقوق.
وقال السيد وهبي، خلال لقاء وطني ينظمه على مدى يومين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بتعاون مع وزارة العدل، احتفاء بالذكرى المئوية لمهنة التوثيق بالمغرب، إنه “إذا كنا قد نجحنا في إرساء أسس مهنة التوثيق لقرن من الزمن وتمكينها من آليات الاشتغال القانونية والتنظيمية، فإن الرهان اليوم هو الارتقاء بها وتعزيز دورها في استقرار المعاملات وصون الحقوق”.
وأكد أن مهنة التوثيق كانت دائما في صلب اهتمام الوزارة، “من خلال الانكباب على دراسة كافة المشاكل المرتبطة بممارستها وإيجاد حلول لها وفق مقاربة تشاركية مع ممثلي الهيئة الوطنية للموثقين، قوامها الحوار الجاد والمسؤول، وهدفها الأسمى خدمة المصلحة العامة”، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم العمل على إعادة النظر في طريقة اشتغال صندوق ضمان الموثقين، باعتباره أداة لتحقيق الأمن التعاقدي ونشر الثقة لدى المواطنين.
كما أكد وهبي أن وزارة العدل تولي اهتماما بالغا لتخليق مهنة التوثيق، من خلال التعامل بحزم مع السلوكيات الضارة بالحقوق، لا سيما عبر تطبيق الجزاءات التأديبية اللازمة وفض النزاعات، منوها في هذا الإطار بمجهودات الموثقين الذي أبانوا عن انخراط جاد في عملية تخليق المهنة وحفظ صورتها وسمعتها.
وأشار في ذات السياق إلى أن الوزارة عملت على إعادة النظر في القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر سنة 2011، مبرزا أنه تم إعداد مشروع قانون جديد يروم الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة شروط الولوج وإحداث معهد للتكوين وإقرار إلزامية التكوين المستمر.
من جانبه، شدد كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، على أن “الموثق يعد ركيزة مهمة في مجال الاستثمار وحماية الملكية والحقوق ومؤطرا للمعاملات العقارية”، مبرزا أن مهنة التوثيق ساهمت بأكثر من 10 مليارات درهم في مداخيل الضرائب، بالإضافة إلى مساهمتها بشكل مهم في مداخيل المحافظة العقارية.
كما تطرق كاتب الدولة إلى التحديات التي تشهدها مهنة التوثيق والمتعلقة بالرقمنة وتعزيز التعاون المؤسساتي ومكافحة غسيل الأموال وباقي الممارسات غير القانونية، مشددا على ضرورة الاستمرار في تحديث المهنة وصون قيمتها داخل المجتمع باعتبارها رافعة للتنمية.
من جهته، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، في كلمة تلاها نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن “مهنة التوثيق تعد شريكا استراتيجيا للوزارة، سواء في تأمين عقود البيع أو في تأمين المعاملات العقارية”.
وأبرز بن ابراهيم أن هذه المهنة تعد جوهرا للاستقرار القانوني للمعاملات ورافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أما الأمين العام للمجلس الأعلى للسطلة القضائية، منير المنتصر بالله، فأكد أن “مهنة التوثيق تقف اليوم على عتبة قرن من الإنجاز كتب فصوله نساء ورجال بإخلاصهم ومثابرتهم ووعيهم بدقة المسؤولية المنوطة بهم”، مشيرا في هذا السياق إلى أنه يتم توثيق أكثر من 425 ألف عقد سنويا من قبل 1838 موثق وموثقة، ومساهمة سنوية تفوق 10 مليارات لخزينة الدولة، دون إغفال الدور الحيوي في دمقرطة الولوج إلى الخدمات القانونية بفضل التوزيع المتوازن لمكاتب التوثيق على كافة جهات وأقاليم المملكة.
وسجل أن مهنة التوثيق تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة طموحة تنسجم مع التحولات الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسريع التنمية وتحقيق مناخ أعمال يتميز بالنجاعة والشفافية.
من جانبها، نوهت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، أمينة أفروخي، بالمجهودات التي تبذلها الهيئة الوطنية للموثقين من أجل تطوير المهنة والرقي بها، من خلال الدفاع عن مبادئها وقيمها في كل المحافل الوطنية والدولية، “حيث تبوأت أعلى المراتب وسهرت على تعزيز قدرات المنتسبين إليها، فضلا عن جعلها مواكبة للمتطلبات الحديثة، خاصة في مجال رقمنة الخدمات القانونية والتوثيقية”.
وأكدت أن مهنة التوثيق تحظى بمكانة خاصة ومحورية داخل النسيج الوطني، بالنظر لدورها الهام في تحقيق الأمن التعاقدي وصون الحقوق وتوثيقها وحفظ أموال الأفراد واستقرار المعاملات وضمان مصداقيتها.
من جهتها، استحضرت نائبة رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، كنزة لمسفر، “التاريخ المشرف والمسار الطويل لمهنة التوثيق بالمغرب، التي قطعت مراحل تاريخية برصانة ومسؤولية جيلا بعد جيل”، مشددة على أن “رجال ونساء المهنة ساهموا على مر الأجيال في بناء هذا الصرح، بكل تفان وإخلاص”.
وأضافت أن التطورات التي شهدها المغرب من توسع عمراني وتطور مالي وزيادة المبادلات الخارجية، وارتفاع متطلبات المواطنين، فرضت تحديات جديدة وجعلت من الموثق فاعلا أساسيا في المنظومة العدلية وحماية الحقوق وتأمين المعاملات، وخدمة المواطنين والمقاولات والدولة.
وقد تم خلال هذا اللقاء، الذي حضره أزيد من 500 مشارك من موثقين مغاربة وأجانب وقضاة ومسؤولين وأساتذة جامعيين، وكذا ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، تسليط الضوء على الإسهام الحيوي للموثقين في تكريس الأمن القانوني وتأمين المعاملات وتحسين وتخليق مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وسينكب المشاركون على مدى يومين على مناقشة عدة قضايا محورية من خلال جلسات علمية وموائد مستديرة، أبرزها استعراض تطور مهنة التوثيق بالمغرب منذ نشأتها، وتحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في المجال التوثيقي، والإصلاحات القانونية والابتكارات التكنولوجية المرتبطة بالمهنة.