محمد فكراوي: قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تفاصيل عن برنامج دعم السكن الذي تم إطلاقه في يناير 2024، موضحة أن البرنامج الذي يهدف إلى تحسين قدرة المواطنين على اقتناء مساكن، يرتكز على خمس ركائز أساسية تعكس التوجهات الجديدة للحكومة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن البرنامج يركز على دعم القدرة الشرائية للمواطنين بدلا من الاعتماد على الإعفاءات الضريبية، مستهدفا، لأجل ذلك، الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسطة، كما تم تنويع العرض السكني ليشمل الشقق والمنازل الفردية، من أجل إتاحة خيارات أكثر مرونة للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكدت المنصوري أنه تم إلغاء شرط عدد الوحدات السكنية (500 شقة) لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على المشاركة في البرنامج، خصوصاً في المدن المتوسطة والصغيرة.
وبلغة الأرقام، اوضحت الوزيرة أن البرنامج حقق نتائج إيجابية على المستوى الاجتماعي، حيث تم تسجيل 128,528 طلب أفرز استفادة 48,000 مواطن ومواطنة من المساعدات، 22% من الطلبات تم تقديمها من طرف مغاربة العالم.
كما أظهرت الإحصائيات، تضيف الوزيرة، أن المبلغ الإجمالي للمساعدات وصل 3.8 مليار درهم، حيث استفاد 54% من الدعم بقيمة 70,000 درهم، في حين حصل 46% على دعم بقيمة 100,000 درهم.
و من الناحية الاقتصادية، ساهم البرنامج في تحفيز القطاع العقاري، حيث ارتفع مؤشر استهلاك الإسمنت بنسبة 11.64% في فبراير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، كما شهدت القروض الموجهة للسكن والمنعشين العقاريين زيادة ملحوظة، مع مساهمة المقاولات الصغرى بأكثر من 80% من النشاط في هذا القطاع.
البرنامج الجديد لدعم السكن مكن من تلبية احتياجات سكنية في العديد من المدن التي لم تستفيد بشكل كاف من البرامج السابقة، مثل فاس، سطات، والجديدة، حيث شهدت بعض هذه المناطق تحسنا ملحوظا في توفر العروض السكنية، بشكل يعكس نجاح البرنامج في توزيع الدعم بشكل عادل بين مختلف الجهات.