محمد فكراوي: كشفت معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمغرب أن ما صرفته الدولة على صندوق المقاصة بلغ مع نهاية شهر ماي الماضي حوالي 3.1 مليار درهم، أي بتراجع يقارب الثلث مقارنة بما تم إنفاقه خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة.
وأظهرت بيانات الخزينة، التي وردت في تقريرها الشهري الخاص بوضعية المالية العمومية، أن هذا المبلغ لا يمثل سوى 18 في المائة من مجموع ما تم تخصيصه في قانون المالية لسنة 2025 لهذا البند.
أما نفقات التسيير التي تم تنفيذها فعليا، فقد بلغت ما يناهز 143 مليار درهم، منها 73.1 مليار درهم خصصت للرواتب وتعويضات الموظفين، مسجلة بذلك زيادة تناهز 11.2 في المائة.
كما ارتفعت نفقات التجهيز إلى 38.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 18.2 في المائة، في حين قفزت نفقات ما يعرف بالتكاليف المشتركة إلى 23 مليار درهم، أي بزيادة صاروخية تفوق 120 في المائة.
وفي ما يخص استرجاع الرسوم والضرائب، فقد سجلت الخزينة ارتفاعا لافتا بنسبة تفوق 75 في المائة، يعود بالأساس إلى تزايد المبالغ المسترجعة من الضريبة على القيمة المضافة داخل السوق الوطنية، والتي ناهزت 5.42 مليار درهم، وكذا من الضريبة المفروضة على الشركات التي بلغ مجموع ما أعيد منها 2.57 مليار درهم.
